تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۸/۲۹

فصل اول- تعاریف و اصول کلی

ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده ۲- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده ۳- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده ۴- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه، نهارخوری، تعاونی ها، شیرخوارگاه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند.

ماده ۵- کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده ۶- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

فصل دوم- قرارداد کار در قانون کار-pdf

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده ۷- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.

ماده ۸- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

ماده ۹- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده ۱۰- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.

د- محل انجام کار.

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرار داد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده ۱۱- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

ماده ۱۲- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

برای دانلود قانون کار-pdf به آخر مقاله بروید.

ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نمایند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار

ماده ۱۴- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد.

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود.

ماده ۱۵- در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده ۱۶- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید.

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است.

ماده ۱۷- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

ماده ۱۸- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود.

ماده ۲۰- در هر یک از مواد مذکور در مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷)، (۱۹) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید.

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد:

الف- فوت کارگر.

ب- بازنشستگی کارگر.

ج- از کارافتادگی کلی کارگر.

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

و- استعفای کارگر.

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت ۳ ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید.

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

ماده ۲۵- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده ۲۶- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده ۲۷- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره ۱- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره ۱- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره ۲- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹- در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند.

ماده ۳۰- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده ۳۱- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده ۳۲- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

ماده ۳۳- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم- شرایط کار (قانون کار-pdf)

مبحث اول- حق السعی

ماده ۳۴- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عایله مندی، هزینه های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

ماده ۳۵- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.

تبصره ۲- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

ماده ۳۶- مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره ۱- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد. از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.

تبصره ۲- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد.

تبصره ۳- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.

ماده ۳۷- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:

الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.

ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

ماده ۳۸- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.

ماده ۳۹- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود.

ماده ۴۰- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد.

ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.

ماده ۴۲- حداقل مزد موضوع ماده (۴۱) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

ماده ۴۳- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

ماده ۴۴- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.

تبصره– نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد.

ماده ۴۵- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید:

الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.

هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.

و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.

ماده ۴۶- به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید.

ماده ۴۷- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند.

ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد.

ماده ۴۹- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.

تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.

تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

ماده ۵۰- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی، مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹)) واگذار خواهد کرد.

تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل (۵۰%) هزینه های مشاوره به حساب در آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مبحث دوم- مدت

ماده ۵۱- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید.

تبصره ۱- کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند.

تبصره ۲- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید.

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۵۳- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد.

کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود.

در کارهای مختلط، ساعاتی که جزو کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده (۵۸) این قانون استفاده می نماید.

ماده ۵۴- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد.

تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه از ۱۵ ساعت در شبانه روز بیشتر باشد.

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

ماده ۵۵- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود.

ماده ۵۶- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (۱۰%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد، (۱۵%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (۵/۲۲%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

ماده ۵۷- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

ماده ۵۸- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی (۳۵%) اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

ماده ۵۹- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است:

الف- موافقت کارگر.

ب- پرداخت (۴۰%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.

تبصره ۲- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.

ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است.

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها

ماده ۶۲- روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.

تبصره ۱- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب، برق، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (۴۰%) اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲- در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود.

تبصره ۳- کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود.

ماده ۶۳- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

ماده ۶۴- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد. برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده ۶۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد. استفاده از این مرخصی، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد.

ماده ۶۶- کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند.

ماده ۶۷- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید.

ماده ۶۸- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود.

ماده ۶۹- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است.

تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعلام نماید.

ماده ۷۰- مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود.

ماده ۷۱- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود.

ماده ۷۲- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۷۳- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند.

الف- ازدواج دایم.

ب- فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان.

ماده ۷۴- مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد.

مبحث چهارم- شرایط کار زنان

ماده ۷۵- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۷۶- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است. حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود.

تبصره ۱- پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود.

تبصره ۲- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۷۷- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، ‌کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید.

ماده ۷۸- در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاب نماید.

تبصره- آیین نامه اجرایی، ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان

ماده ۷۹- به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.

ماده ۸۰- کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.

ماده ۸۱- آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده ۸۳- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است.

ماده ۸۴- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول- کلیات

ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.

ماده ۸۶- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود

۲- معاون وزارت صنایع

۳– معاون وزارت صنایع سنگین

۴– معاون وزارت کشاورزی

۵– معاون وزارت نفت

۶-معاون وزارت معادن و فلزات

۷-معاون وزارت جهاد سازندگی

۸-رییس سازمان حفاظت محیط زیست.

۹-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی

۱۰– دو نفر از مدیران صنایع

۱۱- دو نفر از نمایندگان کارگران

۱۲– مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود

تبصره ۱- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.

تبصره ۲- آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۳- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۸۷- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

ماده ۸۸- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.

ماده ۸۹- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها، دستگاه ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۹۰- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند.

ماده ۹۲- کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.

تبصره ۱- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

تبصره ۲- در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود.

ماده ۹۳- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

تبصره ۲- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۹۴- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود، ثبت گردد.

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. اداره کار و امور ا جتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

تبصره ۱- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

تبصره ۲- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

مبحث دوم- بازرسی کار

ماده ۹۶- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان.

ب– نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی.

ج– آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند.

د– بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی.

هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیش گیری حوادث.

تبصره ۱– وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل،‌ ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره ۲– بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

ماده ۹۷- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است.

تبصره- آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.

ماده ۹۸- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید.

تبصره– ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

ماده ۹۹- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند.

تبصره– سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۱۰۰- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارایه شود.

ماده ۱۰۱- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

تبصره ۱- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.

تبصره ۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، شرکت کنند.

ماده ۱۰۲- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند.

ماده ۱۰۳- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند.

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

ماده ۱۰۴- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۵- هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

تبصره ۲- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

تبصره ۳- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است.

ماده ۱۰۶- دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل پنجم- آموزش و اشتغال

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی

۱– مراکز کارآموزی

ماده ۱۰۷- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.

ماده ۱۰۸- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر.

ب– مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای.

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی.

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و…).

ماده ۱۰۹- مراکز آموزش مذکور در ماده (۱۰۸) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰- واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید.

تبصره ۲- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۲- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده ۱۱۲– از لحاظ مقررات این قانون، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود:

الف– کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند.

ب– افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد.

تبصره ۱- کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند.

تبصره ۲- دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.

ماده ۱۱۳– کارگران شاغلی که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود:

الف– رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می شود.

ب– مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود.

ج– مزایای غیر نقدی، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد.

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید.

ماده ۱۱۴- کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است:

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند.

ب- پس از طی دوره کارآموزی، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد.

تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید.

ماده ۱۱۵- کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (۱۱۲)، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (۷۹) الی (۸۴) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد.

ماده ۱۱۶- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف– تعهدات طرفین.

ج– مزد کارآموز.

د– محل کارآموزی.

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب، تعلیم داده خواهد شد.

و– شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم).

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند.

ماده ۱۱۷– کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده (۸۰) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد.

ماده ۱۱۸- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند. همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند.

مبحث دوم- اشتغال

ماده ۱۱۹- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید. مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ۱- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند.

تبصره ۲- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی، کشاورزی، صنعتی و توزیعی، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها، که معلولین در آنها حضور می یابند، اقدام نماید.

تبصره ۳- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه

ماده ۱۲۰- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند.

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (۱۲۰) نمی باشند:

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه.

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه.

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده ۱۲۱- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد:

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.

ب– تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد.

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود.

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است. ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده ۱۲۲- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید:

الف– تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب– تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد.

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه.

ماده ۱۲۳- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید.

ماده ۱۲۴- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود.

ماده ۱۲۵- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند. تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند.

ماده ۱۲۶- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص، صادر خواهد شد.

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود.

ماده ۱۲۷- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد.

ماده ۱۲۸- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند.

ماده ۱۲۹- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور، تمدید، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (۱۲۱) این قانون، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل ششم- تشکل های کارگری و کارفرمایی

 ماده ۱۳۰- به منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند.

تبصره ۱- انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۱– در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره ۱- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند.

تبصره ۳- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.

تبصره ۴- کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره ۵- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۶- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (۳) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۳۲- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند.

تبصره- شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۳- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند.

تبصره- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانوهای هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران- امکان» اقدام نمایند.

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.

ماده ۱۳۴- به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند.

تبصره ۱- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.

تبصره ۲- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند.

ماده ۱۳۵- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده ۱۳۶- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیات های حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید.

ماده ۱۳۷- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۸- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند.

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

ماده ۱۳۹- هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیش گیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد. خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد.

تبصره ۱- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد.

مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است.

ماده ۱۴۰- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود.

تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.

ماده ۱۴۱– پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:

الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب)، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.

تبصره ۲- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (۱) همین ماده اعلام گردد.

ماده ۱۴۲- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند.

ماده ۱۴۳- در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.

ماده ۱۴۴- در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.

ماده ۱۴۵- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد.

ماده ۱۴۶- در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

ماده ۱۴۷- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

ماده ۱۴۹- کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند.

تبصره ۱- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید.

تبصره ۲- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۰- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری، اختصاص دهند.

ماده ۱۵۱- در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد. در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل، محل و مدت کار، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود.

ماده ۱۵۲- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۵۳- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسایل کار و امثال این ها فراهم نماید.

تبصره- دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۵۴- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند.

تبصره- آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۵۵- کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند. ضوابط نحوه اجرای این تکلیف، چگونگی تشکیل کلاس، شرکت کارگران در کلاس، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است.

ماده ۱۵۶- دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل نهم- مراجع حل اختلاف

ماده ۱۵۷- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۵۸- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود:

۱- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.

۲- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.

۳- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.

تبصره– کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.

ماده ۱۵۹- رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده ۱۶۰- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

ماده ۱۶۱- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۶۲- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.

ماده ۱۶۳- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده ۱۶۴- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶۵- در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج)، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود.

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.

ماده ۱۶۶- آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل دهم- شورای عالی کار

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

ماده ۱۶۸- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶۹- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است. کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند. قانون کار-pdf را این صفحه دانلود کنید.

تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۷۰- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل یازدهم- جرایم و مجازات ها

ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد.

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.

ماده ۱۷۲- کار اجباری با توجه به ماده (۶) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۳- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۱۴۹)- (۱۵۱)- (۱۵۲)- (۱۵۳)- (۱۵۴)- (۱۵۵) و قسمت دوم ماده (۷۸)، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده ۱۷۴- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸)- (۴۵)- (۵۹) و تبصره ماده (۴۱)، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

ماده ۱۷۵- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۷۸) (قسمت اول)- (۸۰)- (۸۱)- (۸۲) و (۹۲) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱– برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفات مذکور از ۱/۱ تا ۵/۱ برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از ۱۹ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۶- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۵۲)- (۶۱)- (۷۵)- (۷۷)- (۷۹)- (۸۳)- (۸۴) و (۹۱) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۷- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۸۷)- (۸۹) (قسمت اول ماده) و (۹۰) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱– در کارگاه های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- در کارگاه های ۱۱ تا۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳– در کارگاه های ۱۰۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۷۸- هر کس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷۹- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۰- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند، علاوه بر اجرای آرای مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۱- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۲- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۹۲) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۳- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.

ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده ۱۸۵- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (۱۷۱) تا (۱۸۴) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است. رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۸۶- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

ماده ۱۸۷- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است، نمی باشد.

ماده ۱۸۹- در بخش کشاورزی، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگل ها، مراتع، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد.

ماده ۱۹۰- مدت کار، تعطیلات و مرخصی ها، مزد و حقوق صیادان، کارکنان حمل و نقل (هوایی، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می گردد. در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است.

ماده ۱۹۱- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۲- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند.

ماده ۱۹۳- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد.

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.

ماده ۱۹۴- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۹۵- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید.

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۹۶- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی، عملی، تخصصی در زمینه های علم و صنعت، کشاورزی و خدماتی، فیلم، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۱۹۷- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید.

ماده ۱۹۸- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران، وابسته کار منصوب نماید.

تبصره ۱- وابسته کار، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد.

تبصره ۲- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده ۱۹۹- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند.

تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷- که با مقررات این قانون مغایر نباشد، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند.

ماده ۲۰۰- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند.

ماده ۲۰۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند.

ماده ۲۰۲- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۲۰۳- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند.

تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است.

قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (۳) – (۷) – (۸) – (۱۲)- (۱۵)- (۲۰)- (۲۴)- (۲۶)- (۲۷)- (۲۹)- (۳۱)- (۳۲)- (۳۳)- (۴۱)- (۴۶)- (۵۱)- (۵۲)- (۵۳)- (۵۶)- (۵۸)- (۵۹)- (۶۰)- (۶۲)- (۶۴)- (۶۵)- (۶۶)- (۶۷)- (۶۹)- (۷۰)- (۷۳)- (۸۱)- (۱۰۵)- (۱۰۸)- (۱۱۰)- (۱۱۱)- (۱۱۲)- (۱۱۳)- (۱۱۴)- (۱۱۸)- (۱۱۹)- (۱۳۰)- (۱۳۱)- (۱۳۵)- (۱۳۶)- (۱۳۷)- (۱۳۸)- (۱۴۳)- (۱۵۱)- (۱۵۴)- (۱۵۵)- (۱۵۸)- (۱۵۹)- (۱۶۰)- (۱۶۶)، کل فصل مجازات ها (مواد (۱۷۱)- (۱۷۲)- (۱۷۳)- (۱۷۴)- (۱۷۵)- (۱۷۶)- (۱۷۷)- (۱۷۸) – (۱۷۹)- (۱۸۰)- (۱۸۱)- (۱۸۲)- (۱۸۳)- (۱۸۴)- (۱۸۵)– (۱۸۶))- (۱۸۸)- (۱۸۹)- (۱۹۰)- (۱۹۱)- (۲۰۲) و (۲۰۳) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

برای دانلود کتاب قانون کار با فرمت pdf و word (پی دی اف – ورد) روی دکمه‌های زیر کلیک کنید.

دانلود فایل PDF قانون کار جمهوری اسلامی ایران

دانلود فایل WORD قانون کار جمهوری اسلامی ایران

یکی از مفاهیمی که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید دارایی است. هر آنچه متعلق به هر کس باشد دارایی او محسوب می‌شود و نسبت به آن حق مالکیت دارد. بنابراین هر چه متعلق به واحد اقتصادی باشد نیز دارایی آن قلمداد می‌شود چه مشهود باشد مانند وجه نقد، اثاثیه، اتومبیل چه نامشهود باشد مانند سرقفلی و حق الاختراع. اینجا باید به دو نکته توجه کرد که دارایی ها وابسته به عمر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• دارایی ثابت:  دارایی‌هایی که عمری بیش از یک سال دارند و مستهلک می شوند مانند آپارتمان و اتومبیل (تنها دارایی ثابتی که مستهلک نمی‌شود زمین است.)
• دارایی هایی که عمری کمتر از یک سال دارند مانند پیش پرداخت‌ها، صندوق و ملزومات (دارایی هایی مانند خودکار، جوهر، صابون و …)

دارایی ها بر اساس میزان قدرت نقدشوندگی به دو نوع جاری و بلندمدت تقسیم می‌شوند. دارایی های جاری شامل وجه نقد و اوراق بهادار و حسابهای دریافتنی است. دارایی های بلندمدت به عنوان نمونه به ماشین آلات و ساختمان شرکت که نقد نیستند اما برای کار لازم هستند گفته می‌شود. این نوع دارایی ها در بلند مدت دچار استهلاک می‌شود و به آنها می توان دارایی ثابت نیز گفت.

ماهیت هزینه در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید هزینه است. هزینه در لغت نامه به معنای خرج است. یعنی هر آنچه در مقابل کسب منفعت مجبور است خرج شود. پس اینگونه باید گفت برای کسب منفعت مجبور به تحمل بعضی پرداخت ها هستیم که هزینه تعریف می‌شوند مانند هزینه آب، برق، تلفن و…

 هزینه ها بسته به ارتباطشان با فعالیت تعریف شده حسابداری به سه دسته تقسیم می شوند. هزینه‌ها به سه گروه عملیات غیر عملیاتی و بهای تمام شده کالا یا سرمایه ای تقسیم می‌شوند. هزینه تمام شده یا سرمایه به هزینه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، هزینه سربار و هزینه تولید اطلاق می‌شود. هزینه عملیاتی شامل هزینه های بازاریابی اداری، فروش و غیره است. هرگونه هزینه که در گروههای بالا دسته بندی نشود هزینه غیرعملیاتی در نظر گرفته میشود.

 هزینه‌های عملیاتی چیست؟

 هزینه‌هایی که به طور مستقیم با فعالیت واحد اقتصادی ارتباط دارند و مستقیما متولد فعالیت‌های مستمر واحد اقتصادی هستند و مرتب تکرار می‌شوند مانند قیمت نهایی کالای فروخته شده، هزینه‌هایی که در بخش هایی مانند اداری، بخش فروش، تحقیق و توسعه صرف می شوند.

 هزینه‌های غیر عملیاتی چیست؟

 هزینه‌هایی که غیر تکرار شونده هستند و هیچ انتسابی به فعالیت مستمر واحد اقتصادی ندارند.

هزینه‌های سرمایه‌ای چیست؟

 هزینه‌هایی است که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند. هزینه‌های سرمایه ای صرف خرید دارایی های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش دارایی‌های ثابت و مولد موجود می‌شود. عمر مفید یک دارایی باید از باقیمانده یک سال مالیاتی که در آن هزینه شده است حتما بیشتر باشد. از نمونه هزینه‌های سرمایه‌ای میتوان به خریدن ساختمان شرکت یا زمین کارخانه، ماشین آلات یا تجهیزاتی که در یک کسب و کار به کار می روند اشاره کرد. هزینه های سرمایه ای اغلب دارایی‌های ثابت و درازمدت هستند. اصل بهای تمام شده کالاها و خدماتی که موسسه می‌خرد، مصرف میکند و میفروشد علاوه بر قیمت های تحقق یافته در معاملات ارزش های گوناگونی مانند ارزش واقعی، ارزش جاری، ارزش جایگزینی و … دارند.

ماهیت بدهی در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید بدهی است. دیون واحد اقتصادی که در یک بازه زمانی معین باید تسویه شوند مانند بستانکاران (حساب پرداختنی) وام پرداختنی، اسناد پرداختنی (بدهی‌هایی که به وسیله تضمین ایجاد شده مانند چک  سررسید دار- سفته) تمامی حساب های پرداختنی بدهی هستند. بدهی نیز دو نوع دارد. بدهی جاری شامل حساب پرداختنی و مالیات بر درآمد است و به وام و مالیات معوقه بدهی بلند مدت اطلاق می شود.

ماهیت سرمایه در صورتهای مالی چیست؟

 مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید سرمایه است. تعریف سرمایه از دید حسابداری کاملا متفاوت از تعریف آن نزد عوام است. در این حرفه سرمایه برابر است با مابه التفاوت دارایی و بدهی.

سرمایه یا حقوق صاحبان سهام چیست؟

 میزان آورده صاحبان و سهامداران شرکت را سرمایه می‌گویند که در صورت مالی جزء بدهی ها محسوب می‌شود.

ماهیت درآمد در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید درآمد است. درآمد یعنی در مقابل کاری که انجام می دهید دستمزد دریافت کنید مانند یک مدرس که در مقابل تدریسی که انجام می‌دهد حق‌التدریس دریافت می‌کند یا پزشکی که در مقابل معاینه بیماران ویزیت می گیرد.

کسب منفعت از طریق فعالیت اقتصادی شرکت را در آمد می گویند. درآمدها با توجه به محل کسب به دو دسته تقسیم می شوند.

 درآمد عملیاتی (منظم) : درآمدهایی که به طور مستمر در راستای هدف تعریف شده واحد اقتصادی ایجاد شوند مانند هتلی که با اجاره اتاق کسب درآمد می‌کند یا شرکت بیمه که با بیمه کردن افراد حقیقی یا حقوقی کسب درآمد می‌کند.

 درآمد غیر عملیاتی (غیر منظم) : درآمدهایی که در کنار فعالیت تعریف شده ایجاد می‌شوند و غیرمستمر هستند مانند آژانس هواپیمایی که به غیر از فروش بلیت خدمات بیمه هم انجام دهد.

درآمد به دو نوع عملیاتی (نتیجه بازده کاری شرکت) و غیر عملیاتی (مثل سود حاصل از فروش زمین شرکت) تقسیم می‌شود.

دوره مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید دوره مالی است. بازه زمانی را که عملیات حسابداری باید انجام شود، حساب‌های حسابدار بسته شود و دفاتر مالی تنظیم شده و ارائه شود دوره مالی گویند. باید به این نکته دقت کرد دوره مالی اصولاً یک سال شمسی است اما بسته به تعریف فعالیت اقتصادی موسسه متغیر است، به عنوان مثال دوره مالی شرکتهای کشتی سازی سه سال شمسی است و یا شرکت‌های پیمانکاری شش ماه یا ۱۸ ماه است.

صورت مالی چیست؟

قبل از آموزش تهیه صورت های مالی ابتدا ببینیم مفهوم صورت مالی چیست؟ ارائه یک گزارش به صورت خلاصه و طبقه بندی شده در مورد اطلاعات مالی یک سازمان از قبیل دارایی و بدهی صورت مالی نامیده می‌شود. نتایج عملکرد واحد اقتصادی را نمی‌توان با اندازه گیری دقیق به دست آورد مگر آنکه آن واحد عملیات خود را متوقف و دارایی هایش را پس از فروش به وجه نقد تبدیل و بدهی هایش را پرداخت کند. اما سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعاتی درباره واحد اقتصادی قبل از خاتمه فعالیت‌های آن لازم دارند؛ از این رو ضروری است که درباره نتیجه عملیات و وضعیت مالی و تغییرات آن گزارش هایی برای دوره‌ها و مقاطع زمانی خاص تهیه شود که معمولاً بر اساس قوانین برای دوره یک ساله تهیه می‌شود که به آن صورت مالی گویند.

 اطلاعاتی که در دفتر ها و مدارک حسابداری ثبت می‌شوند و در صورت های مالی ارائه می‌شوند باید به مستندات و شواهد عینی کافی متکی باشند. درآمدها در زمان تحقق و هزینه‌ها در دوره وقوع، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت یا پرداخت آنها شناسایی و در حسابها ثبت و در صورت‌های مالی دوره مربوطه گزارش می‌شوند. در ادامه به آموزش تهیه صورتهای مالی می پردازیم، با ما همراه باشید.

انواع مختلفی صورت های مالی در یک سازمان تهیه می‌شوند که به چهار مورد زیر صورتهای مالی اساسی گویند.

• ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب سود و زیان جامع
• صورت گردش جریان وجوه نقد

آموزش تهیه صورت های مالی : ترازنامه چیست؟

 ترازنامه یا بیلان به صورت طبقه بندی شده میزان درآمد، سرمایه و بدهی را در دوره های مالی مختلف نشان می دهد.

آموزش تهیه صورت های مالی : صورت حساب سود و زیان

 مقدار پولی که در پایان یک دوره مالی به دست می‌آید درآمد و مقدار پولی که خرج شده هزینه در نظر گرفته می‌شود و در پایان هر دوره مالی اول مقدار درآمدها را ثبت کرده سپس هزینه های انجام شده را کم کرده و صورت حساب سود و زیان به دست می آید.

برای  محاسبه سود و زیان ابتدا  درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی را از هزینه عملیاتی کم می‌ کنیم. سپس دو عدد به دست آمده از محاسبه بالا از هم کم شده و سود و زیان قبل مالیات به دست می‌آید. اگر مالیات از این مبلغ کم شود سود و زیان ویژه را به دست می آوریم.

ماهیت دارایی در صورتهای مالی چیست؟

یکی از مفاهیمی که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید دارایی است. هر آنچه متعلق به هر کس باشد دارایی او محسوب می‌شود و نسبت به آن حق مالکیت دارد. بنابراین هر چه متعلق به واحد اقتصادی باشد نیز دارایی آن قلمداد می‌شود چه مشهود باشد مانند وجه نقد، اثاثیه، اتومبیل چه نامشهود باشد مانند سرقفلی و حق الاختراع. اینجا باید به دو نکته توجه کرد که دارایی ها وابسته به عمر خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• دارایی ثابت:  دارایی‌هایی که عمری بیش از یک سال دارند و مستهلک می شوند مانند آپارتمان و اتومبیل (تنها دارایی ثابتی که مستهلک نمی‌شود زمین است.)
• دارایی هایی که عمری کمتر از یک سال دارند مانند پیش پرداخت‌ها، صندوق و ملزومات (دارایی هایی مانند خودکار، جوهر، صابون و …)

دارایی ها بر اساس میزان قدرت نقدشوندگی به دو نوع جاری و بلندمدت تقسیم می‌شوند. دارایی های جاری شامل وجه نقد و اوراق بهادار و حسابهای دریافتنی است. دارایی های بلندمدت به عنوان نمونه به ماشین آلات و ساختمان شرکت که نقد نیستند اما برای کار لازم هستند گفته می‌شود. این نوع دارایی ها در بلند مدت دچار استهلاک می‌شود و به آنها می توان دارایی ثابت نیز گفت.

ماهیت هزینه در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید هزینه است. هزینه در لغت نامه به معنای خرج است. یعنی هر آنچه در مقابل کسب منفعت مجبور است خرج شود. پس اینگونه باید گفت برای کسب منفعت مجبور به تحمل بعضی پرداخت ها هستیم که هزینه تعریف می‌شوند مانند هزینه آب، برق، تلفن و…

 هزینه ها بسته به ارتباطشان با فعالیت تعریف شده حسابداری به سه دسته تقسیم می شوند. هزینه‌ها به سه گروه عملیات غیر عملیاتی و بهای تمام شده کالا یا سرمایه ای تقسیم می‌شوند. هزینه تمام شده یا سرمایه به هزینه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، هزینه سربار و هزینه تولید اطلاق می‌شود. هزینه عملیاتی شامل هزینه های بازاریابی اداری، فروش و غیره است. هرگونه هزینه که در گروههای بالا دسته بندی نشود هزینه غیرعملیاتی در نظر گرفته میشود.

 هزینه‌های عملیاتی چیست؟

 هزینه‌هایی که به طور مستقیم با فعالیت واحد اقتصادی ارتباط دارند و مستقیما متولد فعالیت‌های مستمر واحد اقتصادی هستند و مرتب تکرار می‌شوند مانند قیمت نهایی کالای فروخته شده، هزینه‌هایی که در بخش هایی مانند اداری، بخش فروش، تحقیق و توسعه صرف می شوند.

 هزینه‌های غیر عملیاتی چیست؟

 هزینه‌هایی که غیر تکرار شونده هستند و هیچ انتسابی به فعالیت مستمر واحد اقتصادی ندارند.

هزینه‌های سرمایه‌ای چیست؟

 هزینه‌هایی است که برای ایجاد سود در آینده صرف می‌شوند. هزینه‌های سرمایه ای صرف خرید دارایی های ثابت و مولد جدید یا افزودن ارزش دارایی‌های ثابت و مولد موجود می‌شود. عمر مفید یک دارایی باید از باقیمانده یک سال مالیاتی که در آن هزینه شده است حتما بیشتر باشد. از نمونه هزینه‌های سرمایه‌ای میتوان به خریدن ساختمان شرکت یا زمین کارخانه، ماشین آلات یا تجهیزاتی که در یک کسب و کار به کار می روند اشاره کرد. هزینه های سرمایه ای اغلب دارایی‌های ثابت و درازمدت هستند. اصل بهای تمام شده کالاها و خدماتی که موسسه می‌خرد، مصرف میکند و میفروشد علاوه بر قیمت های تحقق یافته در معاملات ارزش های گوناگونی مانند ارزش واقعی، ارزش جاری، ارزش جایگزینی و … دارند.

ماهیت بدهی در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید بدهی است. دیون واحد اقتصادی که در یک بازه زمانی معین باید تسویه شوند مانند بستانکاران (حساب پرداختنی) وام پرداختنی، اسناد پرداختنی (بدهی‌هایی که به وسیله تضمین ایجاد شده مانند چک  سررسید دار- سفته) تمامی حساب های پرداختنی بدهی هستند. بدهی نیز دو نوع دارد. بدهی جاری شامل حساب پرداختنی و مالیات بر درآمد است و به وام و مالیات معوقه بدهی بلند مدت اطلاق می شود.

ماهیت سرمایه در صورتهای مالی چیست؟

 مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید سرمایه است. تعریف سرمایه از دید حسابداری کاملا متفاوت از تعریف آن نزد عوام است. در این حرفه سرمایه برابر است با مابه التفاوت دارایی و بدهی.

سرمایه یا حقوق صاحبان سهام چیست؟

 میزان آورده صاحبان و سهامداران شرکت را سرمایه می‌گویند که در صورت مالی جزء بدهی ها محسوب می‌شود.

ماهیت درآمد در صورتهای مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید درآمد است. درآمد یعنی در مقابل کاری که انجام می دهید دستمزد دریافت کنید مانند یک مدرس که در مقابل تدریسی که انجام می‌دهد حق‌التدریس دریافت می‌کند یا پزشکی که در مقابل معاینه بیماران ویزیت می گیرد.

کسب منفعت از طریق فعالیت اقتصادی شرکت را در آمد می گویند. درآمدها با توجه به محل کسب به دو دسته تقسیم می شوند.

 درآمد عملیاتی (منظم) : درآمدهایی که به طور مستمر در راستای هدف تعریف شده واحد اقتصادی ایجاد شوند مانند هتلی که با اجاره اتاق کسب درآمد می‌کند یا شرکت بیمه که با بیمه کردن افراد حقیقی یا حقوقی کسب درآمد می‌کند.

 درآمد غیر عملیاتی (غیر منظم) : درآمدهایی که در کنار فعالیت تعریف شده ایجاد می‌شوند و غیرمستمر هستند مانند آژانس هواپیمایی که به غیر از فروش بلیت خدمات بیمه هم انجام دهد.

درآمد به دو نوع عملیاتی (نتیجه بازده کاری شرکت) و غیر عملیاتی (مثل سود حاصل از فروش زمین شرکت) تقسیم می‌شود.

دوره مالی چیست؟

مفهوم دیگری که باید برای آموزش تهیه صورت های مالی با آن آشنا باشید دوره مالی است. بازه زمانی را که عملیات حسابداری باید انجام شود، حساب‌های حسابدار بسته شود و دفاتر مالی تنظیم شده و ارائه شود دوره مالی گویند. باید به این نکته دقت کرد دوره مالی اصولاً یک سال شمسی است اما بسته به تعریف فعالیت اقتصادی موسسه متغیر است، به عنوان مثال دوره مالی شرکتهای کشتی سازی سه سال شمسی است و یا شرکت‌های پیمانکاری شش ماه یا ۱۸ ماه است.

صورت مالی چیست؟

قبل از آموزش تهیه صورت های مالی ابتدا ببینیم مفهوم صورت مالی چیست؟ ارائه یک گزارش به صورت خلاصه و طبقه بندی شده در مورد اطلاعات مالی یک سازمان از قبیل دارایی و بدهی صورت مالی نامیده می‌شود. نتایج عملکرد واحد اقتصادی را نمی‌توان با اندازه گیری دقیق به دست آورد مگر آنکه آن واحد عملیات خود را متوقف و دارایی هایش را پس از فروش به وجه نقد تبدیل و بدهی هایش را پرداخت کند. اما سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، اطلاعاتی درباره واحد اقتصادی قبل از خاتمه فعالیت‌های آن لازم دارند؛ از این رو ضروری است که درباره نتیجه عملیات و وضعیت مالی و تغییرات آن گزارش هایی برای دوره‌ها و مقاطع زمانی خاص تهیه شود که معمولاً بر اساس قوانین برای دوره یک ساله تهیه می‌شود که به آن صورت مالی گویند.

 اطلاعاتی که در دفتر ها و مدارک حسابداری ثبت می‌شوند و در صورت های مالی ارائه می‌شوند باید به مستندات و شواهد عینی کافی متکی باشند. درآمدها در زمان تحقق و هزینه‌ها در دوره وقوع، بدون در نظر گرفتن زمان دریافت یا پرداخت آنها شناسایی و در حسابها ثبت و در صورت‌های مالی دوره مربوطه گزارش می‌شوند. در ادامه به آموزش تهیه صورتهای مالی می پردازیم، با ما همراه باشید.

انواع مختلفی صورت های مالی در یک سازمان تهیه می‌شوند که به چهار مورد زیر صورتهای مالی اساسی گویند.

• ترازنامه
• صورت حساب سود و زیان
• صورت حساب سود و زیان جامع
• صورت گردش جریان وجوه نقد

آموزش تهیه صورت های مالی : ترازنامه چیست؟

 ترازنامه یا بیلان به صورت طبقه بندی شده میزان درآمد، سرمایه و بدهی را در دوره های مالی مختلف نشان می دهد.

آموزش تهیه صورت های مالی : صورت حساب سود و زیان

 مقدار پولی که در پایان یک دوره مالی به دست می‌آید درآمد و مقدار پولی که خرج شده هزینه در نظر گرفته می‌شود و در پایان هر دوره مالی اول مقدار درآمدها را ثبت کرده سپس هزینه های انجام شده را کم کرده و صورت حساب سود و زیان به دست می آید.

برای  محاسبه سود و زیان ابتدا  درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی را از هزینه عملیاتی کم می‌ کنیم. سپس دو عدد به دست آمده از محاسبه بالا از هم کم شده و سود و زیان قبل مالیات به دست می‌آید. اگر مالیات از این مبلغ کم شود سود و زیان ویژه را به دست می آوریم.

آموزش تهیه صورت های مالی : صورت گردش وجوه نقد

 فعالیت‌های پولی یک سازمان با سایر سازمان‌ها را بررسی می‌کند و برای محاسبه باید پولی که هزینه شده از پول دریافتی کم شود.

آموزش تهیه صورت های مالی : صورت سود و زیان جامع

هدف از صورت سود و زیان جامع بررسی تمام درآمد ها و هزینه ها در یک دوره مالی است که قابل پرداخت به سهامداران و صاحبان سرمایه است. در سود و زیان جامع همه درآمدها و هزینه ها به تفکیک و تجزیه شده ارائه می شوند. در واقع صورت سود و زیان نیز یکی از زیر شاخه های سود وزیان جامع است. حسابدار باید تمام صورت حساب های سود و زیان شرکت را برای تصمیم‌گیری دقیق سهامداران جمع آوری کند. در واقع این صورت مالی  برای محاسبه میزان رشد یا کاهش حقوق مالکان و سهامداران شرکت بر اساس درآمدها و هزینه‌ها تهیه می‌شود.

همچنین توصیه می نماییم مقالات آموزش حسابداری رایگان اقتصاد قرن را از دست ندهید.

صورتهای مالی نمونه، گزارش هایی هستند که شامل اطلاعات مالی یک شرکت در یک دوره زمانی مشخص (معمولا یک سال مالی) می‌باشند. این گزارشات شامل سه بخش اصلی یعنی ترازنامه، صورت سود و زیان و یا صورت جریان نقدی هستند.

ترازنامه به عنوان یک گزارش مالی، شامل اطلاعاتی است که در رابطه با دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام شرکت در یک تاریخ خاص (معمولا آخر سال مالی) قرار دارد.

صورت سود و زیان، گزارشی است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) شرکت به چه میزان سود یا زیان داشته است. در انتهای همین مطلب، صورتهای مالی نمونه سازمان حسابرسی با فرمت های مختلف برای دانلود قرار گرفته است. صورتهای مالی نمونه pdf برای دانلود و سهولت در استفاده ارائه شده اند که به راحتی می توانید دانلود آنها را از سایت شماران انجام دهید.

صورتهای مالی نمونه چیست

صورت جریان نقدی، گزارشی است که میزان جریان نقدی درون و برون شرکت را نشان می‌دهد و مفید برای تحلیل جریانات نقدی و وضعیت پولی شرکت است.

صورت های مالی نمونه، معمولا به عنوان یک مثال جهت بررسی و تحلیل توسط سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان مالی و سایر علاقه‌مندان به شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع صورت های مالی حسابداری چیست؟

صورت مالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای گزارش‌دهی مالی است که برای نمایش وضعیت مالی کسب و کار استفاده می‌شود. انواع اصلی صورت‌های مالی عبارتند از:ترازنامه: ترازنامه نشان دهنده دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام کسب و کار در یک زمان خاص است. ترازنامه به صورت فهرستی از دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در دو ستون نمایش داده می‌شود.
صورت سود و زیان: صورت سود و زیان یا سود و زیان سالانه، نشان دهنده درآمد و هزینه‌های کسب و کار در یک دوره زمانی مشخص است. در این صورت مالی، درآمد کل، هزینه‌های کل و سود یا زیان نهایی کسب و کار نمایش داده می‌شود.
صورت جریان وجوه نقد: صورت جریان وجوه نقد نشان می‌دهد چقدر پول نقد در طول یک دوره زمانی (معمولاًیک سال) وارد و خارج شده است. در این صورت مالی، جریان وجوه نقد از مبدا های مختلف نشان داده شده است، از جمله عملیات عادی کسب و کار، سرمایه گذاری، فروش دارایی‌ها و بدهی‌ها.
صورت سرمایه: صورت سرمایه یا سهام‌داران، نشان دهنده حقوق صاحبان سهام کسب و کار است. در این صورت مالی، حقوق صاحبان سهام، سرمایه نامزد شده، سود انباشته و تغییرات ایجاد شده در مدت یک دوره زمانی نمایش داده می‌شود.
صورت مالی نمونه اکسل 
صورت مالی نمونه اکسل دربرگیرنده ی یک گزارش جامع درون سازمانی یا برون سازمانی است که به وسیله ی اشخاص حقوقی خصوصی یا غیر خصوصی ارائه میشود. صورت مالی نمونه شامل جزئیاتی مانند فعالیت های اقتصادی یک سازمان یا واحد های کسب و کار مانند : سود و زیان ، جریان وجوه نقد، وضعیت مالی، حقوق مالکانه و… است.

صورتهای مالی نمونه جامعه حسابداران رسمی

صورت های مالی نتیجه ی عملکرد شرکت هاست که در یک بازه ی معین و مشخص عرضه شده که به آن صورت های مالی گفته میشود . گزارش های صورت های مالی دارای شکل و ساختار معینی است که برای تولید و تهیه ی آن می بایست قوانین ، فواید و استانداردهای حسابداری در ان لحاظ شده تا گزارش ها به شکل جامع تر و دقیق تر در رابطه با وضعیت فعالیت های شرکت ارائه شود.

صورت مالی نمونه سازمان حسابرسی چیست؟

صورت مالی یک سازمان حسابرسی، به عنوان یک گزارش مالی، نمایانگر وضعیت مالی سازمان در یک دوره زمانی خاص است. این گزارش شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و یا گزارشی از تغییرات سرمایه است.

ترازنامه، فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام یک سازمان است. این گزارش نمایانگر وضعیت مالی سازمان در یک لحظه خاص است و نشان می‌دهد که سازمان در چه میزان دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام است.

صورت سود و زیان، مبلغ درآمد و هزینه‌های سازمان در یک دوره زمانی خاص است. این گزارش نشان می‌دهد که سازمان در یک دوره خاص چه میزان سود یا زیان کرده است.

اهمیت تهیه صورت مالی چیست؟

تهیه صورت مالی از مهم ترین مواردی است که شرکتها باید به آن توجه زیادی داشته باشند . از مهم ترین دلایل تهیه ی صورت مالی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

ارائه اطلاعات دقیق درباره مالیات و درآمد: صورت مالی نمونه به کسب و کار کمک می کند تا اطلاعات دقیق درباره درآمد و هزینه های خود را در اختیار داشته باشد و در نتیجه بتواند مالیات و هزینه های دیگری که باید پرداخت کند را برآورده کند.
تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری های آینده: صورت مالی نمونه به کسب و کار کمک می کند تا در مورد سرمایه گذاری های آینده تصمیم گیری کند. با تحلیل درآمدها و هزینه ها، کسب و کار می تواند تصمیم بگیرد که به کجا باید سرمایه گذاری کند.
پیش بینی آینده: صورت مالی نمونه می تواند به کسب و کار کمک کند تا پیش بینی کند که در آینده چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. با تحلیل داده های مالی، کسب و کار می تواند به دقت پیش بینی کند که در آینده چه میزان درآمد و هزینه هایی دارد.
جذب سرمایه: در صورتی که کسب و کار بخواهد سرمایه گذاری جدیدی انجام دهد، صورت مالی نمونه می تواند برای سرمایه گذاران جذاب باشد. صورت مالی نمونه با ارائه اطلاعات دقیق درباره درآمد و هزینه های کسب و کار، به سرمایه گذاران اعتماد بیشتری به کسب و کار می دهد و احتمال جذب سرمایه بیشتر می شود.

هدف از صورت های مالی چیست؟

هدف اصلی صورت‌های مالی نمونه سازمان حسابرسی، ارائه اطلاعات دقیق، کامل و قابل اعتماد در مورد عملکرد مالی و مالیاتی سازمان است. این اطلاعات می‌توانند به منظور تصمیم‌گیری‌های مختلف مدیران و سایر علاقه‌مندان در مورد سازمان مورد استفاده قرار گیرند، مثلاً برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از سرمایه‌گذاری در سازمان حسابرسی، روند رشد سازمان، بررسی روند سوددهی و هزینه‌های سازمان، و تعیین میزان سود سهامداران و سایر علاقه‌مندان به کار می‌روند. به علاوه، صورت‌های مالی می‌توانند به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد سازمان در مقایسه با سایر سازمان‌های مشابه و استفاده از بهترین شیوه‌های مدیریتی و مالی در صنعت خدمات حسابرسی مورد استفاده قرار گیرند.

تفاوت صورت‌های مالی قدیمی و جدید

با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات قوانین حسابداری، صورت‌های مالی نیز بهبود یافته‌اند و در طول زمان تفاوت‌های مهمی با صورت‌های مالی قدیمی وجود دارد. برخی از تفاوت‌های مهم عبارتند از:

استفاده از استانداردهای حسابداری جدید: در سال ۲۰۱۸، استاندارد حسابداری جدیدی با نام “ASC 606 Revenue from Contracts with Customers” (درآمد از قراردادهای با مشتریان) در آمریکا و استاندارد “IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers” در کشورهای دیگر اجرا شد. این استانداردها باعث شدند تا صورت‌های مالی جدید، مبتنی بر قراردادهای با مشتریان باشند و از روش‌های قدیمی محاسبه درآمد مانند محاسبه درآمد بر اساس حجم واحد فروش استفاده نکنند.
تغییرات در بخش موجودی: استفاده از سیستم‌های مدیریت موجودی به روز و جامع، سبب شده تا صورت‌های مالی جدید، به دقت بیشتری در مورد موجودی‌های انبار داشته باشند. این شامل اطلاعات مربوط به موجودی‌های خام، کالاهای در حال تولید و کالاهای بسته‌بندی شده می‌شود.
تغییر در معیارهای مالیاتی: تغییرات در قوانین مالیاتی و محدودیت‌های جدید بر روی تأثیرات مالیاتی روی صورت‌های مالی جدید تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال، تغییراتی در قوانین مالیاتی آمریکا، مثل “Tax Cuts and Jobs Act”، تأثیر مستقیمی بر درآمد، سرمایه‌گذاری و سود سهامداران در صورت‌های مالی جدید دارند.
افزایش شفافیت: صورت‌های مالی جدید به دلیل استفاده از استانداردهای حسابداری جدید و تغییرات در فناوری، شفافیت بیشتری را نسبت به صورت‌های مالی قدیمی دارند. برخی از عواملی که موجب افزایش شفافیت در صورت‌های مالی جدید می‌شوند.

تغییرات صورت‌های مالی اساسی بر اساس استاندارد‌های جدید حسابداری ۱۴۰۱

بر اساس بخشنامه ی سازمان حسابرسی در سال های ۹۸ و ۹۹ به تمام مدیران حسابرسی کشور استانداردهای حسابداری جدیدی ابلاغ شد. ابلاغ بروز شده استانداردهای مالی شامل موارد زیر است:

• بروزرسانی استاندارد ها شماره ۱ :ارائه صورت‌های مالی
• بروزرسانی استانداردها شماره ۲ : صورت جریان‌های نقدی
• بروزرسانی استانداردها شماره ۳۴ : استانداردها رویه های حسابداری ، تغییر و تفاوت در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
• بروزرسانی استانداردها شماره ۳۵ : مالیات بر درآمد (بخشنامه سال ۱۳۹۹)
• بروزرسانی استانداردها شماره ۳۶ : ابزار‌های مالی: ارائه
• بروزرسانی استانداردها شماره ۳۷ : ابزار‌های مالی: افشا

دانلود صورت مالی نمونه سازمان حسابرسی رسمی صورت مالی

دانلود صورت مالی نمونه سازمان حسابرسی برای آن دسته از اشخاصی که در جستجوی اطلاعات در رابطه با وضعیت مالی یک سازمان می باشد بسیار نکته ی مهم و اساسی است . صورت حساب مالی نمونه سازمان حسابرسی ، جهت نمایش حسابرسی مالیاتی شرکت ها یک فرمت مفهومی و کامل است که در برگیرنده ی اطلاعات و داده های وضعیت مالی یک سازمان یا مجموعه است.

صورتهای مالی نمونه (نسخه عددی)
PDF صورتهای مالی نمونه

• دانلود pdf صورت های مالی نمونه میان دوره ای
• دانلود pdf صورت های مالی نمونه ترجمه انگلیسی
• دانلود pdf صورت مالی نمونه ۱۴۰۰
• دانلود pdf صورت مالی نمونه ۱۴۰۱ سازمان حسابرسی

انواع صورت های مالی حسابداری pdf برای دانلود در لینک بالا قرار گرفته اند. برای دانلود صورتهای مالی نمونه pdf تنها کافی است که بر روی متن صورت مالی مورد نظر کلیک کنید و منتظر بمانید تا دانلود فایل ها تکمیل شو

مقدمه

صورت های مالی یک سازمان ارائه دهنده اطلاعات مالی، شرایط دارایی و بدهی های یک سازمان اقتصادی به صورت خلاصه و طبقه بندی می باشد. هدف از تشکیل یک سازمان سود آوری، تامین مالی و فعالیت سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله با تهیه صورت های مالی به بازنمایی درآمد و هزینه های واحد تجاری می پردازیم. صورت های مالی به صورت ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع در یک دوره زمانی تعیین شده است. در ادامه هر یک از صورت های مالی به تفکیک توضیح و ماژول های مورد نیاز هر کدام مشخص شده است. نرم افزار یکپارچه مالی و نرم افزار حسابداری با ایجاد یک الگو مناسب  در راستای تهیه دقیق ترین و سریع ترین صورت مالی مطابق با استاندارد حسابداری مدیران و حسابداران را همراهی می کند. در نرم افزار حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای صورت های مالی را از ریز اطاعات ثبتی در قسمت های مختلف نرم افزار بدست می آورد و خطاهای احتمالی را تا حدودی کاهش می دهد و امکان تهیه صورت های مالی میان دوره و پایان دوره را فراهم می کند. 

۱- ترازنامه

ترازنامه که با عنوان بیلان و یا صورت وضعیت مالی میزان بدهی، سرمایه و دارایی یک شرکت را در دوره های مالی در قالب تعریف شده طبقه بندی می کند. ترازنامه به عنوان یکی از صورت های مالی نشان دهنده ساختار مالی، میزان نقدینگی سازمان و انعطاف پذیری آن می باشد.
 

دارایی سازمان = بدهی + سرمایه (حقوق صاحبان سهام)
 

۱-۱ دارایی

دارایی ها به دو قسمت جاری و بلند مدت تقسیم می شوند. این طبقه بندی براساس قدرت نقد شوندگی مشخص می شود. برای مثال حساب های دریافتنی، اوراق بهادار، وجه نقد و بانک(به صورت ذاتی قدرت نقد شوندگی دارند.) و ..  از نوع دارایی های جاری می باشند. دارایی بلند مدت آن  دسته از دارایی ها شامل ماشین آلات، تولید و .. می باشد که سرعت نقد شوندگی ندارندولی مولد هستند. به این سبک دارایی، دارایی ثابت هم گفته می شود که استهلاک شامل حالشان می شود. ( به غیر از زمین که دارایی ثابت محسوب می شود ولی استهلاک ندارد.) در ترازنامه دارایی ها بر اساس قدرت نقد شوندگیشان فهرست بندی می شوند.

بیشتر بخوانید: سرمایه در گردش چیست؟

۱-۲ بدهی

بدهی نیز مانند دارایی به بدهی های جاری و بلند مدت تقسیم می شوند. بدهی‌ها همان تعهدات شرکت به بستانکارانش می باشند. بدهی بلند مدت همان وام ها و مالیات معوقه می باشند و بدهی های جاری شامل حساب های پرداختنی و مالیات بر درامد و .. می باشند.

۱-۳ حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام در اصل منافع اصلی صاحبان و سهامداران شرکت از منابع اقتصادی می باشد. که شامل آورده سهامداران  و ایجاد بدهی می شود.

معرفی محصولات حسابداری میزان:

 نرم افزار انبارداري

نرم افزار اموال و دارایی های ثابت​

۲- صورتحساب سود و زیان

نتیجه پول هایی که از فعالیت های یک سازمان اقتصادی در یک دوره مالی بدست می آید و یا خرج می شود، ماژول های صورت حساب سود و زیان را نشان می دهد. در این صورت مالی می بایست درآمدها و هزینه های یک دوره مالی مشخص شود و گزارشی که در آن ابتدا درامدها ثبت و هزینه در ادامه از آن کسر می شود و در پایان  سود و یا زیان سازمان مشخص می گردد.

۲-۱ درآمد ها

درآمدها در این گزارش شامل درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی است که درآمدهای عملیاتی به آن دسته از درآمدها می گویند، که در نتیجه فعالیت های شرکت کسب می گردد. درآمدهای غیر عملیاتی در نتیجه فعالیت شرکت بدست نمی آید مانند زمینی که برای شرکت خریداری شده و بعد از فروش درآمد حاصل از آن درآمد غیر عملیاتی می باشد.

۲-۲ هزینه ها

خود به هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و بهای تمام شده کالا برای شرکت هایی که دارای محصول می باشند طبقه بندی می شوند. هزینه های بهای تمام شده شامل هزینه هایی می باشند که برای تولید محصول خرید مواد اولیه، هزینه تولید و هزینه سربار می شود. هزینه عملیاتی به تمامی هزینه هایی که صرف فروش، بازاریابی و اداری و مالی گفته می شود. هزینه هایی که در غالب بهای تمام شده و هزینه های عملیاتی نباشند هزینه های غیر عملیاتی نامیده می شود که این نوع از هزینه ها به فعالیت شرکت مربوط نمی شود و دائمی نیستند.

هزینه‌های دوره مالی  -  درآمد دوره مالی = سود ویژه

در تهیه سود و زیان یک شرکت لازم است که درآمدهای عملیاتی و سپس هزینه عملیاتی آورده می شود و نتیجه تفاضل آن از تفاضل درآمدهای غیر عملیاتی با هزینه های عملیاتی کسر گردد، که سود و زیان قبل از مالیات بدست می آید و با کسر مالیات از این مبلغ سود و زیان ویژه بدست می آید.  

بیشتر بخوانید: راس گیری چک چیست؟

۳- صورت گردش وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد یک منعکس کننده کامل از فعالیت های تبادل پولی بین شرکت با سازمان های دیگر است. در صورت مالی که با عنوان صورت گردش وجوه نقد بیان می شود به طور کامل دلایل  اختلال تعهدات مالی یک شرکت را نشان می دهد و یک دید کلی از اینکه سرمایه از کجا و به چه طریقی وارد سازمان می شود و در چه زمینه هایی هزینه می گردد، را به نمایش می گذارد.
برای تهیه صورت گردش وجوه نقد لازم است در راستای  سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی ، تفاضل پول صرف شده از پول دریافتی می باشد.

۴- صورت سود و زیان جامع

صورت مالی سود و زیان جامع افزایش و یا کاهش در سود انباشته ناشی از فعالیت های شرکت است به بیان دیگر صورت مالی سود و زیان جامع کلیه درآمدها و هزینه ها در یک دوره مالی شناسایی می شوند که قابل ارائه به صاحبان سرمایه می باشد و به تفکیک عناصر تشکیل دهنده  آن ها  را در بردارد. در برخی موارد که درآمدها و هزینه ها منعکس نشوند باید طبق استاندارد حسابداری به حساب صاحبان سرمایه واریز گردد. در جهت استفاده و تصمیم گیری دقیق سهام داران طبق صورت های مالی نیازمند شناسایی تمامی صورت های سود و زیان سازمان می باشد که یه آن سود وزیان جامع گفته می شود. در صورت سود و زیان جامع میزان افزایش و یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمد و هزینه منعکس شده است. در اصل صورت سود و زیان دوره یکی از ماژول های صورت سود و زیان جامع می باشد. و مابقی ماژول های آن به صورت جدگانه لیست می شود.

بیشتر بخوانید: ارسال لیست مالیات حقوق

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تحلیل بنیادی صورت های مالی اهمیت فراوان دارد. تمامی سهامداران سازمان نیازمند گزارشاتی از سوددهی سازمان می باشند. زمانی این گزارشات ارزش پیدا می کند که در کنار هم مورد ارزیابی قرار گیرد. که از  مهمترین ارزیابی می توان به ارزیابی نسبتی اشاره کرد که نسبت سود، هزینه، تولید و .. نسبت سال ها و دوره های مالی گذشته مشخص شود و همچنین نسبت عملکرد به شرکت های رقیب و یا صنعت های مشابه مورد مقایسه قرار گیرد. هرچند استفاده از نسبت ها به تنهایی ماژول ارزیابی برای تصمیم گیری نمی باشد ولی به طبع مکمل مهمی چهت ارائه راه حل های مناسب برای سازمان می باشد.  
صورت های مالی علاوه بر ترازنامه ها و اطلاعات سود و زیان شامل ضمایمی میشوند که خط مشی شرکت، روش محاسبه استهلاک، دارایی های اجاره ای و ... را دربردارد و بزرگترین محدودیتی که این صورت ها برای سازمان ها ایجاد می کند نادیده گرفته شدن نرخ تورم می باشد و بر اساس بهای تمام شده تاریخی است لذا یادداشت های توضیحی جز لاینکف این صورت ها می باشد. صورت های مالی به طور کل شامل اطلاعات پرکاربردی و مهمی می باشد که با مشاهده آن ها وضعیت بدهی و دارایی شرکت و تناسب درآمد و هزینه های آن سازمان، مشخص می گردد. هرچند که هدف اصلی از دریافت چنین صورت های مالی پیش بینی وضعیت آینده شرکت و تصمیم برای سرمایه گذاری و افزایش اعتبار  و یا در برخی مواقع علت یابی از عدم سودآوری شرکت می باشد.

جمع بندی

یکی از مهمترین مسایلی که در تهیه صورت های مالی باید مد نظر داشت ساده و مختصر بودن اطلاعات مندرج می باشد و همچنین فاقد هر گونه زیاده بینی و یا خوش بینی تهیه کنندگان چنین گزارشاتی باشد. بدین منظور درج دارایی به میزان حداقل ارزش باید ثبت گردد و در قسمت مبالغ و هزینه ها باید حداکثری هزینه مد نظر گرفته شود تا در دستیابی به سود کاذب ختم نشود.
 در این مقاله به به طور کلی تمامی صورت های مالی اساسی را با توجه به نحوه محاسبه و ارزیابی مورد بررسی قرار دادیم و روش تحلیل های مناسب آن بیان شده است. هر یک از صورت های مالی که در بالا توضیح داده شد، هدف خاصی را دنبال می کنند و  در کل باید بتوانند اطلاعات کلی از اینکه چه در سازمان داریم (سمت راست ترازنامه) و از کجا آورده شده است (سمت چپ ترازنامه)  و چه هزینه هایی برای آن در سازمان شده است ( صورت سود و زیان) را به سهامداران و صاحبان شرکت بدهد. تحلیل بنیادی از سرمایه های در حال گردش سازمان و تصمیم گیری برای راهکارهای پیش رو سازمان تنها هدف از تهیه صورت های مالی می باشد.

برای دانلود روش تهیه صورت های مالی حسابداری کلیک نمایید.

 SLN تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم

SYD تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات

DB تابع محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین

DDB تابع محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین

VDB تابع محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی

FV تابع محاسبه ارزش آتی (آینده) سرمایه گذاریها

PV تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری (اقساط مساوی)

NPV تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری:

XNPV تابع محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ

PMT تابع محاسبه اقساط وام:

PPMT تابع محاسبه اقساط مربوط به اصل وام:

IPMT تابع محاسبه اقساط مربوط به بهره:

Nper تابع محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری:

Rate  تابع محاسبه نرخ بهره:

IRR تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری:

XIRR تابع محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ:

MIRR تابع محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه:

ACCRINT تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

ACCRINTM تابع محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق

سهم اينجانب از آموخته هايم براي شما دوستان عزيز را ميتوانيد با كليك بر روي لينك زير دريافت كنيد

دريافت توابع مالي در اكسل

با مراجعه به سایت hadafkar.com میتوانید از سایر امکانات این سایت استفاده فرمایید.

مالیات تراکنش ها‌ی بانکی چقدر است و چطور باید آن را محاسبه کرد؟

مالیات بر گردش حساب چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ مالیات تراکنش‌های بانکی چگونه است؟ کدام تراکنش‌ها مشمول مالیات می‌شوند و کدام‌ها معاف از مالیات هستند؟ اصطلاح تراکنش مشکوک به چه نوع از تراکنش‌هایی اطلاق می‌شود؟ این‌ها تنها چند نمونه از ده‌ها سوالی است که در رابطه با مالیات بر گردش حساب ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است. ما در این مقاله قصد داریم به زبانی ساده و واضح مالیات بر گردش حساب و مالیات تراکنش‌های مختلف بانکی را برای‌تان توضیح دهیم تا یک‌بار و برای همیشه با این مفاهیم آشنایی لازم و کافی را پیدا کنید. یکی از مالیات‌هایی که دولت از شهروندان خود می‌گیرد و در چند وقت گذشته سروصدای زیادی را در حوزه رسانه‌ای برپا کرده است، مالیات بر گردش حساب و مالیات بر حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی است. بنابراین باید با مفاهیم مرتبط با مالیات بر گردش حساب آشنایی داشته باشیم.

مالیات تراکنش بانکی چیست؟

 

در سال‌های اخیر محدودیت‌های متعددی برای اخذ مالیات تراکنش‌های بانکی وجود داشته است. یکی از اهداف مقامات مالیاتی یک کشور اخذ مالیات بر فروش یا تراکنش‌های بانکی است. بر این اساس، مؤدی مالیات بر ارزش افزوده باید اظهارنامه مالیاتی تهیه و در زمان توافق شده به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کند.
اگر تراکنش‌های بانکی شما مشکوک ثبت شود و سابقه مالیاتی نداشته باشید، حساب بانکی شما معمولاً توسط مقامات مالیاتی کشور حسابرسی می‌شود. بر این اساس بخشنامه‌ای در خصوص افشای ضوابط و شرایط اصلی این مالیات و راستی آزمایی عملیات بانکی صادر می‌شود. بنابراین باید ارتباط دو طرفه بین بانک و سازمان مالیاتی کشور وجود داشته باشد.
درگاه‌های بانکی و دستگاه‌های پوز نیز رصد شده و تمامی‌تراکنش‌ها ثبت می‌شوند. در هر تراکنشی که بر روی حساب بانکی شما انجام می‌شود، اعم از واریز وجه، برداشت وجه، اعلام موجودی، گردش حساب و پرداخت قبوض و استفاده از خدمات بانکی، مقداری از وجه مورد معامله توسط بانک و سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مالیات و در ازای ارائه خدمات بانکی از حساب شما کسر می‌شود.

این نوع مالیات، مالیات بر گردش حساب و مالیات تراکنش بانکی نام دارد و مقدار آن با توجه به مقدار گردش حساب و میزان وجه مورد معامله در همان تراکنش، از حساب بانکی شهروندان کسر می‌شود. مالیات‌ها به‌منظور ارائه خدمات از سوی نهادهای حکومتی به شهروندان از حساب آن‌ها (اعم از حقیقی و حقوقی) کسر می‌شود.
برای مثال، فرض کنید یک فروشگاه اینترنتی دارید و در ازای خدمات و محصولات خود، از مشتریان هزینه‌ای دریافت می‌کنید. برای دریافت هزینه محصولات خود از مشتریان به یک درگاه بانکی مانند درگاه پرداخت اینترنتی زرین‌پال نیاز دارید. در این حالت، در تراکنش‌های بانکی برای پرداخت هزینه محصولات شما، مالیات‌ها از حساب شما کسر می‌شوند.

تراکنش بانکی مشکوک چیست؟

 

بیشتر بخوانید:کد مالیاتی چیست و چگونه کد مالیاتی بگیریم؟

میزان دارایی‌هایی که شما در حساب‌های بانکی خود دارید برای سازمان امور مالیاتی کشور مهم نیست و مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ اما زمانی که تراکنشی را از آن حساب انجام می‌دهید، به عنوان مثال مبلغی را وارد حساب کرده یا از آن خارج می‌کنید، سازمان امور مالیاتی کشور وارد عمل شده و مالیات تراکنش بانکی را از حساب شما کسر می‌کند.

در این تراکنش‌های بانکی که مشکوک به‌نظر می‌رسند نیز توسط این سازمان بررسی می‌شوند تا مشخص شود که آیا تراکنش مشمول مالیات است یا خیر. زیرا در قانون مالیات بر گردش حساب برخی از تراکنش‌ها معاف از مالیات هستند و برخی دیگر خیر.

برای درک بهتر تراکنش‌های مشکوک از نظر سازمان امور مالیاتی، بهتر است ابتدا با تراکنش‌های سالم و بدون مشکل آشنا شویم. یک تراکنش بی‌مشکل در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرد:

• گردش حساب بانکی برای دریافت وام و تسهیلات
• تراکنش بانکی و گردش حساب بانکی حاصل از امور کشاورزی
• تراکنش بانکی که ناشی از درآمدهای معاف از مالیات هستند
• گردش مالی حاصل از امور ارث، نذر، حبس و وقف
• گردش بانکی حاصل از منابع درآمدی، حقوق، دستمزد و اجاره

بررسی تراکنش‌های بانکی یکی از روش‌هایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای اطمینان از صحت اظهارنامه‌های مالیاتی استفاده می‌شود. علاوه بر این، به طور کلی پذیرفته شده است که سازمان مالیاتی کشور قدرت بررسی تراکنش‌های بانکی را برای هرگونه فعالیت مشکوک دارد.

تراکنش‌های بانکی افراد فاقد پرونده مالیاتی نیز در این زمینه به عنوان یکی از کارهایی که انجام می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد. بانک‌ها موظف‌اند تراکنش‌های مشکوک روی حساب‌های بانکی را مورد بررسی قرار داده و به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.

مشمولین مالیات تراکنش‌های بانکی؛ نحوه محاسبه میزان مالیات بر تراکنش بانکی

مهمترین سوالی که پس از شناسایی مشمولان مالیات بر گردش حساب بانکی مطرح می‌شود نحوه محاسبه گردش حساب است. در این خصوص ماده ۱۳۱ مالیات‌های مستقیم مطرح می‌شود. بر اساس ماده ۱۳۱ مالیات‌های مستقیم، محاسبه مالیات بر گردش حساب را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
• ۱۵ درصد کل درآمد به ازای درآمدهای تا سقف ۵۰ میلیون تومان
• ۲۰ درصد کل درآمد به ازای درآمدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
• ۲۵ درصد از کل درآمد به‌ازای درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان

مالیات بر گردش حساب بالای ۵۰۰ میلیون تومان

 

گردش حساب بانکی دارای سقف مجاز است و اگر شخصی حقیقی یا حقوقی از این سقف تحاوز کند، باید مدارک خود را مستند کرده و تسلیم بانک کند. وی در این مدارک باید علت تراکنش‌ بانکی و گردش حساب بالای خود را توضیح داده و بانک را قانع کند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی وارد عمل شده و صحت و سقم تراکنش‌های انجم شده از حساب مذکور را بررسی می‌کند.
هدف دولت از انجام این کار کنترل بازار، تنظیم مالیات افزایش درآمد برای تأمین بودجه و تغییر قیمت‌ها به منظور کنترل عرضه و تقاضا است. این مالیات‌های اخذشده در مصارفی مانند احداث راه‌ها، حمل و نقل عمومی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های حقوقی، امنیت عمومی، آموزش، سیستم‌های سلامت، نظامی، تحقیقات علمی، فرهنگ و هنر، کارهای عمومی، توزیع، جمع‌آوری داده‌ها، بیمه عمومی ‌و فعالیت‌های اقتصادی خود دولت خرج می‌شود.

در ارتباط با حساب‌هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش و گردش حساب داشته‌اند، بانک مرتبط با ارسال پیامک و تماس تلفنی درخواست ارائه مدارک و مستندات می‌کند و شخص باید در کمتر از ۱ ماه آنده مستندات خواسته شده را تسلیم بانک کند. در غیر این صورت، حساب مذکور معلق و مسدود خواهد شد.
در بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ اطلاعات کاملی در مورد نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ها ارائه شده است. طبق این بخشنامه تراکنش‌های مشمول مالیات و تراکنش‌های معاف از مالیت از هم تفکیک شده‌اند. معاملات و تراکنش‌هایی که جنبه درآمدزایی و سودآوری ندارند معاف از مالیت شناخته می‌شوند. در این بخشنامه همچنین میزان مالیات پرداختی به ازای تراکنش‌های مختلف نیز مشخص شده است.
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی‌ که تراکنش‌های بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان در حکم درآمد و سود حاصل از فعالیت اقتصادی باشد، بر اساس نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م با فرمول ۲۵ درصد محاسبه و از حساب شخص مذکور کسر می‌شود.

سقف گردش حساب برای مالیات

سقف تراکنش بانکی و سقف گردش حساب اشخاص حقیقی بازنشسته تا ۲۰ میلیارد ریال، مستمری بگیر تا ۱۰ میلیارد ریال و افراد بیکار تا ۵ میلیارد ریال از سوی سازمان و اداره امور مالیاتی کشور مشخص و وضع شده است. در صورت تجاوز از این سقف، باید مدارک و مستندات مربوطه به بانگ مرتبط ارائه شده و ماهیت تراکنش‌ها از سوی بانک مورد بررسی قرار بگیرد.

طبقه بندی تراکنش‌های بانکی؛ کدام تراکنش‌های بانکی معاف از مالیات است؟

 

بیشتر بخوانید:مالیات دستگاه کارتخوان چقدر است؟

تراکنش‌های بانکی معاف از مالیات در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

• تراکنش‌های با ماهیت درآمدی که در محاسبه مالیات در سال مربوطه منظور شده‌اند.
• تراکنش‌های با ماهیت درآمدی با نرخ صفر و یا معاف از مالیات؛ مانند درآمد حاصل از کشاورزی یا وقف، نذورات، ارثیه و غیره
• تراکنش‌های با ماهیت غیردرآمدی

تراکنش‌های با ماهیت غیردرآمدی خود شامل موارد زیر هستند:

• تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره و سهام‌داران اشخاص حقوقی.
• دریافت و پرداخت مربوط به حق شارژ.
• دریافت و پرداخت به ‌حساب بستگان.
• واریزهای مربوط به مخارج روزمره‌ زندگی.
• تسهیلات بانکی.
• سود بانکی دریافتی.
• انتقال وجه بین حساب‌های یک شخص.
• انتقال وجه بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی.
• تنخواه‌های واریزی به ‌حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط.
• دریافت‌ها و پرداخت‌های سهام‌داران و اعضای هیئت‌مدیره اشخاص حقوقی؛ مشروط بر آنکه طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی منظور شود.
• قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی.
• وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت.
• انتقال وجه بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی‌که با درآمد شخص مرتبط نباشد.
• مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به‌عنوان واسطه با توجه به نوع کسب‌وکار اشخاص حقیقی.

سخن پایانی

در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم مالیات بر گردش حساب و مالیات بر تراکنش‌های بانکی آشنا کنیم. متوجه شدیم که تراکنش‌های بانکی خود به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. برخی از این دسته‌ها بر اساس اعلام ساازمان امور مالیاتی کشور معاف از پرداخت مالیات هستند و برخی از تراکنش‌ها و گردش حساب‌های دیگر، باید مالیات بر گردش حساب خود را طبق مقررات پرداخت کنند.
بر این اساس، برای درآمدهای تا سقف ۵۰ میلیون تومان، شخص باید ۱۵ درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کند. این درصد برای درآمدهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰ درصد و برای درآمدهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان به عدد ۲۵ درصد می‌رسد. به عنوان مثال اگر شخصی دارای درآمد ماهانه ۸۰ میلیون تومان است، باید مبلغ ۱۶ میلیون تومان را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.

هزینه های قابل قبول مالیاتی؛ ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم

جایی در قانون مالیات‌ها واژه هزینه تعریف نشده است ولیکن در مورد هزینه های قابل قبول مالیاتی و مصداق‌هایش صحبت شده است. ما برای تعریف هزینه به استانداردهای حسابداری مراجعه می‌نماییم.

تعریف هزینه: به مجموع مخارج اقتصادی که یک کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد متحمل می‌شود هزینه گفته می‌شود.
تعریف هزینه قابل قبول: بنگاه‌های اقتصادی برای اداره امور و انجام دادن فعالیت‌های خود مجبور هستند مخارجی را در راستای به دست آوردن درآمد متحمل شوند تا به درآمد مدنظر خود برسند و همچنین باید اشاره داشت که هزینه  یکی از عوامل مهم کاهنده سود می‌باشد که در نتیجه آن نیز منجر به کاهش پرداخت مالیات می‌شود.

هزینه های قابل قبول مالیاتی چیست؟

هزینه های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌های قانونی مشخصی است که طی یکسال مالیاتی، در جهت تحصیل درآمد توسط مودی پرداخت شود یا تخصیص یابد. برای اینکه هزینه‌ای برای کسر از جمع درآمد سالانه، مورد قبول قرار گیرد، حداقل چند شرط لازم است.

اول اینکه هزینه انجام شده باید در زمره هزینه‌هایی باشد که در قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان هزینه قابل قبول شناسایی شده باشد. دوم اینکه هزینه انجام شده، مربوط و در راستای تحصیل درآمد مالیات پذیر مودی صورت گرفته باشد.

هزینه های قابل‌قبول مالیاتی، فقط در مورد مالیات بر درآمد عملکرد است!

هزینه قابل قبول مالیاتی جهت کسر از جمع درآمد، در همه منابع درآمدی و مالیاتی قابل ابراز نیست بلکه صرفا در مورد مالیات بر درآمد عملکرد (مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی) مصداق دارد. در مورد سایر منابع درآمدی و سایر مالیات ها مثل مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد نقل و انتقال، مالیات بر درآمد اجاره املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، هزینه قابل قبول مصداق ندارد.

از سوی دیگر تمامی مودیان مشمول مالیات بر درآمد عملکرد، شامل همه اشخاص حقوقی و نیز تمامی صاحبان مشاغل مشمول مالیات، می‌توانند از امکان کسر هزینه از جمع درآمد، با رعایت شرایط قانونی مربوطه، استفاده کنند.

شرایط هزینه قابل قبول مالیاتی

برای اینکه هزینه مودی، قابل کسر از جمع درآمد وی باشد چندین شرط برای هزینه لازم است؛ انجام هزینه باید مستند به مدارک باشد. صرف ابراز یا ادعای هزینه توسط مودی بدون ارائه مدارک دال بر پرداخت یا تخصیص آن موجب قبول هزینه نیست بلکه ابراز هزینه حتما باید با ارائه مدارک متعارف دال بر پرداخت یا تخصیص آن توسط مودی نزد اداره مالیاتی به اثبات برسد. بنابراین لازم است تمام هزینه های خود را برای تحصیل درآمد  هنگام پرداخت یا تخصیص، بر اساس مقررات مالیاتی مستند سازی کنید.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۷

طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیت‌های مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی براي تشخيص درآمد مشمول ‌ماليات به شرحی که ضمن مقررات اين قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزينه‌هايی که در حدود متعارف متكی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعايت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزينه‌ای در اين ‌قانون پيش‌بينی نشده يا بيش از نصاب‌های مقرر در اين قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيئت وزيران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره ۱: از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم موسسه محسوب می‎شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره ۲: هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود؛ به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

تبصره ۳: پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ دویست میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم بانکی) خواهد بود.

شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‏‌های مستقیم هزینه های قابل قبول مالیاتی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱) در حدود متعارف متکی به مدارک باشند: یعنی بتوان با ارائه اسناد و مدارک مثبته وقوع هزینه را اثبات کرد. مدارک مثبته می‌‏تواند صورت‏حساب معتبر، مدارک پرداخت معتبر و… باشد.

۲) منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد: این مورد به اصل تطابق هزینه با درآمد و ارتباط هزینه با موسسه مربوطه اشاره دارد. بر این اساس هزینه انجام شده باید برای کسب درآمد در همان موسسه انجام شده باشد و تاریخ تحقق هزینه هم مربوط به سال مالی باشد که اظهارنامه آن ارسال شده است.

۳) حدنصاب‌های مقرر شده بابت هزینه‏ ها رعایت شده باشد: شرط پذیرش برخی از هزینه‌ها توسط سازمان امور مالیاتی رعایت سقف تعیین شده برای آن است. نمونه این مورد هزینه ماموریت خارجی است. هزینه مازاد بر سقف تعیین شده مورد قبول واقع نمی‌‏شود.

۴) هزینه‏‎های مربوط به درآمدهای معاف مورد قبول نیست: نکته مهمی که در این ماده ذکر شده این است که هزینه‏‎هایی که برای کسب درآمدهای معاف از مالیات یا مالیات با نرخ صفر یا مالیات مقطوع انجام می‌‏گردد، به عنوان هزینه مورد قبول نیست و در رسیدگی مالیاتی کنار گذاشته می‌‏شود و شما نمی‌‏توانید هزینه آن را از درآمدهای مشمول خود کسر کنید.

۵) پرداخت هزینه‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از طریق سیستم بانکی: این مورد قبلاً در قانون مالیات‏‌های مستقیم وجود نداشت و در اصلاحیه قانون مالیات‏‌های مستقیم که در تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید لحاظ شده است. با توجه به این تبصره، هزینه‏‌های بالای ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باید علاوه بر دارا بودن سایر شرایط ذکر شده در ماده ۱۴۷ از طریق سیستم بانکی به حساب فروشنده واریز شده باشد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

طبقه بندی هزینه های قابل قبول مالیاتی ماده ۱۴۸

در ماده ۱۴۷ اصول کلی و در ماده ۱۴۸ مصداق‌هایی از هزینه‌های معمول مورد استفاده در تمام بنگاه‌های اقتصادی را فهرست وار آورده است و شرایط اختصاصی پذیرش هزینه رو بیان می‌کند. اما در مورد نحوه ثبت آن‌ها و چگونگی نمایش آن‌ها در اظهارنامه و صورت‌های مالی صحبتی نشده است.

بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف: حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)

ب: مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی سال ۱۴۰۲، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

نکته مهم: مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵، صرفا وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ج: هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د: حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. 

ه: وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. 

و: معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

ز: پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم.

 بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

بند ۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

بند ۵  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

بند ۶ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

بند ۷  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:
حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد.

نکات بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

1. هزینه مالیات بر درآمد مطابق استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه شناخته می‌شود اما از جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
2. مالیات‌های تکلیفی اگر به درستی کسر و پرداخت شده باشد اصلا هزینه محسوب نمی‌گردد. اما اگر دریافت کننده وجه قبول نکند که مالیات از وی کسر گردد آن را به عنوان هزینه در دفاتر ثبت می‌کنیم اما جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست.
3. جرائم پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نیست اما جریمه پرداخت شده به بانک ها به استناد رای ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱ مورد قبول است.

نکته مهم: مطابق بخشنامه شماره ۲۰۰۶۴/۲۰۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه‌ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است برابر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ ق.م.م، جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می‌باشد.

بند ۸  ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم‌:
هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌صهای بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نکات بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم:

1. هزینه بازاریاب‎‌های تحت استخدام موسسه که در لیست بیمه حضور دارند جز سرفصل حقوق تلقی می‌گردد و راه اثبات این هزینه کنترل لیست‌های حقوق می‌باشد اما در رابطه با سایر بازاریاب‌ها باید صورتحساب معتبر وجود داشته باشد.
2. مخارج تبلیغات قبل از بهره برداری باید تحت سرفصل دارایی ثبت گردد و طی ۱۰ سال مستهلک گردد.
3. هزینه‌های آموزش پرسنل در صورتی که مرتبط با فعالیت موسسه باشد و در قالب‌های مختلف مانند همایش، ضمن خدمت و یا دوره‌های کوتاه مدت انجام می‌شود مورد قبول است اما هزینه ادامه تحصیل دانشگاهی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

گروه بندی مشاغل مالیاتی برای عملکرد سال 1400 بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه ماده 95 مورخ سال 1399 و برای سال 1401 و بعد از آن بر اساس اصلاحیه جدید مورخ 1401/2/10 انجام می‌شود، که ما در این مقاله به هر دو مورد اشاره می‌کنیم. 

جدیدترین گروه بندی مشاغل مالیاتی در سال 1402 (عملکرد 1401)

سازمان مالیاتی طی بخشنامه 200/1401/8 مورخ 1401/2/10، جدیدترین اصلاحیه آیین‌نامه ماده 95 ق.م.م را ابلاغ نمود. در این اصلاحیه مواد 1، 2، 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 با موضوعات تعیین سقف درآمد مودیان برای گروه بندی مشاغل مالیاتی همچنین تغییر تعاریف پایانه فروش، سامانه مودیان، صورتحسابهای الکترونیکی و مواردی از این دست اصلاح شد. موارد اصلاح شده از 1401/1/1 لازم الاجرا هستند. برای دریافت اصلاحیه بخشی از آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م کلیک کنید.

صاحبان مشاغل موضوع ماده 97 ق.م.م بر اساس شاخص‌ها و معیار‌های مشخص شده از سوی سازمان به سه گروه تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین معیار سازمان مالیاتی برای گروه بندی مشاغل، میزان درآمد مودیان بر اساس حجم و نوع فعالیت آنها است. گروه‌های مالیاتی در نگهداری و ارائه اسناد و مدارک با یکدیگر متفاوت هستند.

به این ترتیب، گروه بندی مشاغل مالیاتی به صورت زیر خواهد بود:

• صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی
• صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی
• صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی

صاحبان مشاغل گروه اول مالیاتی

کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که یکی از سه شرط زیر را داشته باشند، جزء مشاغل گروه اول مالیاتی محسوب می‌شوند:

 درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش توام کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل آنها بیش از مبلغ 150 میلیارد ریال (15,000,000,000 تومان) باشد. (بر اساس جزء 9 بند الف ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م)

مثال: مبنای گروه بندی سال 1401، مبلغ فروش و سایر درآمدهای مندرج در اظهارنامه عملکرد سال 99 است.

 آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمات آن‌ها) بیش از 150 میلیارد ریال باشد؛ معیار سنجش درآمد قطعی شده، برگ قطعی مالیات ابلاغی به مودی یا نماینده قانونی او، تا پایان دی ماه سال قبل است.

مثال: برای عملکرد سال 1401، آخرین درآمد قطعی شده تا پایان دی ماه سال 1400، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل زیر فارغ از حجم فعالیتشان جزء اشخاص حقیقی گروه اول هستند:

• کلیه دارندگان کارت بازرگانی و واردکنندگان و صادرکنندگان
• صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط
• صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
• صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاهها و کلینیک‌های تخصصی
• صاحبان مشاغل صرافی
• فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط
• صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
• صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربر

صاحبان مشاغل گروه دوم مالیاتی

بر اساس بند ب ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 ق.م.م، کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که یکی از دو شرط زیر را داشته باشند:

 درآمد ابرازی آنها (اعم از فروش کالا و یا فروش کالا و ارائه خدمات) بر اساس اظهارنامه مالیات بر عملکرد دو سال قبل، بیشتر از 50 میلیارد ریال و کمتر یا برابر با 150 میلیارد ریال باشد

 آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش کالا و ارائه خدمات) آن‌ها بر اساس برگ قطعی مالیات ابلاغی تا پایان دی ماه سال قبل، بین 50 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال باشد

صاحبان مشاغل گروه سوم مالیاتی

این گروه شامل کسب و کارهای کوچک است؛ به عبارت دیگر، اشخاص حقیقی که در دو گروه فوق قرار نمی‌گیرند، در لیست مشاغل گروه سوم مالیاتی قرار خواهند گرفت.

 نکته

مودیانی که در گروه‌های پایین‌تر قرار دارند، مجاز به تسلیم اظهارنامه گروه‌های بالاتر هستند؛ به عنوان مثال مودیان گروه سوم می‌توانند اظهارنامه مالیاتی گروه اول یا دوم را تکمیل و ارسال نمایند؛ اما انجام این کار آنها در گروه‌های بالاتر قرار نخواهد داد.

تصویر بخشنامه گروه بندی مشاغل مالیاتی عملکرد 1401 (سال 1402)

در ادامه تصویر ابلاغیه و تصویر صفحه اول اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م را در اختیار شما همراهان قرار می‌دهیم.

اهمیت گروه بندی مشاغل مالیاتی

بر اساس ماده 97 ق.م.م، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این ماده که مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی با هر سه شرط زیر، تعیین خواهد شد:

• با رعایت مقررات مربوطه تنظیم شده باشد
• در زمان تعیین شده ارائه شده باشد
• مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرارگرفته باشد

در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کند:

1. سازمان بر اساس فعالیت و  اطلاعات کسب شده اقتصادی مودی از طریق سامانه‌های متصل به طرح جامع مالیاتی، برای وی اظهارنامه برآوردی تهیه می‌کند
2. بر اساس اظهارنامه برآوردی، برای مودی برگ تشخیص مالیات، صادر و ارسال می‌کند
3. همچنین مجازات‌ها و جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را برای وی اعمال می‌نماید

از این رو بهتر است مودیان نسبت به انجام تکالیف خود در زمان مقرر اقدام نمایند، تا درگیر چالش‌های عدم انجام تکالیف نشوند. اولین گام در این راستا، تعیین گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی مناسب نوع کسب و کار و درآمد خود و اطلاع از تکالیف مربوط به گروه مالیاتی مربوطه است. علاوه بر این اطلاع از گروه شغلی مناسب خود، موجب اطلاع و برخورداری از تسهیلات اعطایی سازمان به کسب و کار شما خواهد شد.

موارد خاص گروه بندی مشاغل مالیاتی

گروه بندی مشاغل خدماتی

در مواردی که مودی صرفا به ارائه خدمات اشتغال داشته باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل خواهد بود.

گروه بندی مشاغل مشارکتی

در مشاغل مشارکتی (اعم از قهری یا اختیاری) درآمد ابرازی یا قطعی شده مشارکت، ملاک عمل است.

گروه بندی مشاغل تازه تاسیس

مطابق تبصره 4 بند ج ماده 2 فصل دوم جدیدترین آیین نامه اجرایی تحریر دفاتر قانونی (موضوع ماده 95 ق.م.م) اصلاحیه اردیبهشت 1401، صاحبان مشاغل و حرفه‌های موضوع این دستورالعمل، در اولین سال تاسیس، جز گروه سوم محسوب می‌شوند؛ این مشاغل از سال سوم فعالیت به بعد بر اساس نصاب‌های مقرر، طبقه بندی و موظف به انجام تکالیف قانونی خواهند بود.

نکته: مودیانی که به واسطه موضوع فعالیت، جزو گروه اول طبقه بندی شده‌اند، مشمول بند فوق نخواهند بود.

تکالیف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

به موجب ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات‌ها مصوب 94/4/31، تکالیف صاحبان مشاغل از لحاظ نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای گروه‌های مختلف، متفاوت است:

تکالیف مشاغل گروه اول مالیاتی

صاحبان مشاغل این گروه و کلیه اشخاص حقوقی موظفند:

• ارائه کلیه دفاتر روزنامه و کل و یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه یا الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک

نکته: اسناد و مدارک باید با رعایت مقررات مربوط به پلمپ دفاتر، ثبت رویدادها و نگهداری آنها، نگهداری و بایگانی شوند. 

• ارائه صورتحساب سود و زیان
• ارائه ترازنامه

تکالیف مشاغل گروه دوم مالیاتی

این گروه باید اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود در هر سال مالیاتی را با شرایط زیر جمع آوری و نگهداری نمایند:

• نگهداری اسناد و مدارک درآمدی مانند فروش کالا و خدمات به صورت تفکیکی 
• ثبت و نگهداری کلیه اسناد و مدارک هزینه‌ای مانند خرید کالا و خدمات و دارایی‌ها و سایر هزینه‌ها به صورت تفکیکی 
• جمع آوری و نگهداری کلیه اسناد و مدارک به ترتیب تاریخ وقوع رویدادهای مالی
• تهیه و تنظیم صورت درآمد و هزینه ماهانه و سالانه

تکالیف مشاغل گروه سوم مالیاتی

این گروه نیز باید اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را با شرایط زیر جمع آوری و نگهداری نمایند:

• نگهداری اسناد و مدارک درآمدی فروش کالا یا خدمات یا سایر درآمدها
• نگهداری اسناد و مدارک خرید کالا و خدمات و دارایی‌ها و سایر اسناد و مدارک هزینه‌ای 
• تهیه و تنظیم خلاصه درآمد و هزینه سالانه

حداقل مدارک مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه گروه های مالیاتی اشخاص حقیقی

حداقل مدارک مورد نیاز جهت تهیه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای هر یک از گروه‌ها به ترتیب زیر است:

مدارک گروه اول مالیاتی

1.  اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
2.  درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
3.  موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
4.  واردات و صادرات کالاها و خدمات
5. صورت حساب سود و زیان
6. ترازنامه
7. اطلاعات شرکا
8. اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
9. بهای تمام شده و اطلاعات حسابرس و مدیر مالی
10. اطلاعات مالک و ملک
11. اطلاعات دفاتر قانونی

مدارک گروه دوم مالیاتی

1. اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
2. درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
3. موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره
4. صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
5. اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی
6. ترازنامه
7.  اطلاعات شرکا
8.  اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
9. کمک‌های اهدایی

مدارک گروه سوم مالیاتی

1. اطلاعات هویتی (اطلاعات هویتی و مکانی، مجوزهای فعالیت اقتصادی)
2. درآمد مشمول مالیات، بخشودگی‌های مالیاتی، معافیت‌های قانونی و مالیات متعلق
3. خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه‌های مربوط)
4.  اطلاعات شرکا
5. اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به فعالیت شغلی
6. اطلاعات اموال و دارایی‌ها مربوط به فعالیت شغلی
7. کمک‌های اهدایی

گروه بندی مشاغل مالیاتی سال 1401 (عملکرد 1400)

بر اساس اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31 (بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی کشور) ملاک گروه بندی مودیان مالیاتی برای عملکرد 1400 عبارت است از:

گروه اول: آخرین درآمد قطعی شده یا آخرین درآمد ابرازی بیش از 55 میلیارد ریال و یا مشاغل موجود در لیست زیر فارغ از میزان درآمد آنها

• کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان (دارندگان کارت بازرگانی) 
• صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه یا مراجع ذیربط
• صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر
• صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، درمانگاهها و کلینیک‌های تخصصی
• صاحبان مشاغل صرافی
• فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی‌ربط
• صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک و طراحی سیستم
• صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری

گروه دوم: آخرین درآمد قطعی شده یا آخرین درآمد ابرازی بین 18 تا 55 میلیارد ریال

گروه سوم: مودیانی که در گروه‌های فوق نباشند